ضرورت ورود فوری به ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۹۷۰۰
به گزارش «نماینده»، محسن پیرهادی نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه طیفی از بازنشستگان در شرایط موجود قادر به اداره و مدیریت هزینه‌های زندگی خود نیستند، گفت: دولت و مجلس در تلاشند با اتخاذ تدابیر مناسب در پاسخ به شرایط دشوار معیشتی بازنشستگان و مستمری بگیران رویکرد حمایتی خوبی را در قالب قانون برنامه‌هفتم توسعه تدوین کند که گام به گام و مرحله به مرحله منجر به بهبود شرایط معیشتی آنها شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیرهادی بابیان اینکه پرداختن به مطالبات بازنشستگان و پاسخگویی به آن ابزار و لوازم دقیقی را می‌طلبد که نیازمند راهکاری جامع و تفاهم دولت و مجلس بر سر آن است، ادامه داد: بر همین اساس، هم مباحث مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم موضوع تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال که در لایحه برنامه مورد تاکید قرار گرفته در صحن علنی مطرح نشده و همچنان در کمیسیون تلفیق و دولت محل چانه زنی و رایزنی است، چرا که تلاش دولت و مجلس حمایت از معیشت بازنشستگان و انجام وظیفه در قبال آنان است و همین امر هم منجر به طولانی شدن تصویب قوانین مربوط به این قشر شده است.
پیرهادی با بیان اینکه پرداختی بازنشستگان با رشد قیمت‌ها سازگار نیست و این روند سبب ایجاد گلایه‌های به حقی در این قشر شده که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: در مقابل گلایه بازنشستگان باید به این نکته هم دقت کرد که پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان بیشترین سهم را در اعتبارات هزینه‌ای دولت به خود اختصاص می‌دهد به نحوی که دولت در شرایط فعلی نیز برای پرداخت حقوق آنها با مشکلات عدیده‌ای روبروست.
وی سپس با اشاره به گزارش عملکرد ۴ ماهه نخست دولت سیزدهم در سال جاری خبر داد که بیشترین پرداختی دولت در بحث اعتبارات هزینه‌ای مربوط به حقوق و مزایای مستمری کارکنان و بازنشستگان است که اعتباری بالغ بر ۳۶۳ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است و باید توجه داشت که به طور متوسط سالانه ۵۰۰ هزار نفر به این جمعیت اضافه می‌شوند.
به گفته نایب رییس‌کمیسیون تلفیق برنامه‌هفتم توسعه، در کشور ۱۷ صندوق بازنشستگی وجود دارد که حدود ۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند و متأسفانه قاطبه این صندوق‌ها بواسطه مدیریت ضعیف قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود، چنان‌که در بودجه سال جاری ۱۵ درصد بودجه عمومی را به خود اختصاص دادند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت بازنشستگان موضوع بسیار مهمی است و نمی‌توان در قبال آن اغماض کرد، گفت: کمیسیون تلفیق با برگزاری نشست‌های مکرر و مستمر در بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در پی آن است با حصول توافقی مناسب بین دولت و مجلس از بار اقتصادی و معیشتی بازنشستگان بکاهد.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت اصلاح وضعیت موجود قوانین بازنشستگی و صندوق‌های بازنشستگی خاطرنشان کرد: عدم انجام اصلاحات پارامتریک همزمان با تحولات جمعیتی، تصویب قوانین متعارض با اصول بیمه‌ای که منجر به تشدید ناترازی مالی صندوق‌ها شده‌اند، شرایط ناپایداری را درصندوق‌ها بازنشستگی ایجاد کرده‌اند که اگر ورود فوری وپیشگیرانه‌ای در جهت رفع یا کنترل این ناپایداری صورت نگیرد، تبدیل به بحران می‌شوند.هر چند مدیریت ناکارآمد و غیرتخصصی برخی شرکت‌ها در صندوق‌های بازنشستگی بهره‌وری و سوددهی این مجموعه‌ها را به حداقل رسانده یا بعضی را زیان ده کرده است. اگر این سرمایه و ظرفیت در اختیار بخش خصوصی بود چندین برابر سودآوری و تراز مثبت نشان می‌دادند این اشکال اساسی نیاز به مدیریت تحولی و علمی با نظارت دقیق مدیران تصمیم گیر را می‌طلبد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: نائب رئیس کمیسیون تلفیق ناترازی مالی صندوق بازنشستگی نماینده برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق دولت و مجلس صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۹۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساخت های بردسکن نیازمند رسیدگی فوری از سوی مسوولان استان است
عباس درودی نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زیرساخت‌های شهرستان که مهمترین آن راه‌ها است خصوصاً در محورهای منتهی به محل استقرار معادن و تردد ناوگان باربری معادن نیازمند رسیدگی جدی و فوری از ناحیه مدیران استانی و شهرستانی است.
دادستان بردسکن بیان کرد: معادن به صورت مستمر حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند اما مسؤولین در اختصاص و هزینه کرد آن در زیرساخت‌هایی که مورد استفاده خود معادن نیز است تاکنون کوتاهی کردند که این مهم مسیر شکوفایی و پیشرفت معادن را با خلل مواجه کرده است.
وی افزود: مسؤولان اجرایی شهرستان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی مطالبات شهروندان در این خصوص را با جدیت از استان پیگیری و مطالبه کند.
درودی نیا بیان کرد: لازم است ابتدا پیگیری جدی جهت وصول اعتبارات ضروری از محل حقوق دولتی معادن صورت پذیرد و متعاقباً محل هزینه کرد اعتبارات وصولی شهرستان از محل حقوق دولتی معادن در اولویت‌های اصلی شهرستان نظیر راه‌ها، استحکام قنوات، درخت کاری و پیشگیری از پدیده ریزگردها، محیط زیست و … برای شهروندان تشریح شود تا مردم علاوه بر ایجاد اشتغال از سایر مزایا، برکات و منافع معادن برای شهرستان نیز مطلع شوند.
کد خبر 6090661
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است